مبنای این استدلال قانون نسخ‌شده‌ای بود که ابتدا در سال‌های61 و 65 و سپس با اصلاحیه‌ای در سال 69تصویب شده بود.
حالا رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس می‌گوید که کمیسیون برای روشن‌شدن ابهام قانونی استفساریه‌ای از معاونت نظارت مجلس داشته که در پاسخ انتخاب شهردار حتی برای بیش از 2دوره متوالی هم بلامانع است. غیراز او رئیس کمیسیون اصل90 مجلس و اعضای فراکسیون شهری مجلس ضمن رد هرگونه منع حقوقی برای انتخاب شهردار در 2دوره متوالی معتقدند که دستاویز قراردادن قوانین منسوخ برای رسیدن به اهداف سیاسی جایز نیست.
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه از زمان مطرح شدن موضوع منع قانونی انتخاب شهردار برای 2دوره متوالی به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ام، گفت: با بررسی قوانین پراکنده‌ای که در این حوزه وجود دارد متوجه شدم که قانونگذار نسبت به انتخاب شهردار برای 2دوره متوالی هیچ منع قانونی را مدنظر نداشته است.
رئیس کمیسیون اصل90 قانون اساسی با اشاره به ماده 35قانون تشکیلات و وظایف شوراها که در سال 69به تصویب رسیده است، می‌گوید: در جریان اصلاحیه‌ای که در سال 75روی همین قانون زده شد، انتخاب شهردار بیش از یک دوره متوالی بلامانع است و مستند مجلس هم قوانین جدیدی است که روی قوانین گذشته آمده است.
وی با اعتقاد براینکه اغراض سیاسی خاصی برای طرح این موضوع در فضای رسانه‌ای در آستانه انتخاب شهردار پایتخت وجود دارد، می‌گوید: مخالفان ترجیح داده‌اند به جای مخالفت با شخص مورد نظر از ماده قانونی نسخ شده‌ای استفاده کنند و از آن تفسیر به رأی داشته باشند و براساس اهداف خود قوانین را تفسیر کنند. امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفت‌وگو با همشهری گفت: این موضوع در کمیسیون مورد بحث جدی قرار گرفت و بعد از آن کمیسیون چاره را در گرفتن استفساریه از معاونت نظارت مجلس درباره این قانون دانست.
براساس پاسخ معاونت نظارت بر این استفساریه هیچ منع قانونی برای انتخاب متوالی شهردار وجود ندارد. حتی در تفسیری که از قانون شده است انتخاب یک فرد برای 3دوره متوالی نیز بلامانع است. نماینده مردم همدان ادامه داد: کمیسیون بدون اینکه وارد مصادیق شود با توجه به سؤالات مختلفی که درباره قوانین مربوط به انتخاب شهردار وجود داشت این استفساریه را انجام داد و با پاسخ مجلس هیچ ابهام دیگری وجود ندارد. حسین گروسی از اعضای فراکسیون مدیریت شهری نیز با رد هرگونه مانع حقوقی برای انتخاب متوالی شهردار گفت: قانونی وجود ندارد که به صراحت نسبت به انتخاب متوالی شهردار ایراد گرفته باشد بلکه این نگاه‌های سیاسی است که امکان انتخاب شهردار فعلی را برای یک دوره دیگر محدود کرده است.وی اظهار داشت: درحال حاضر از هر دو گرایش سیاسی در شورای شهر تهران وجود دارد و شورا باید توجه کند که شهرداری نهادی سیاسی نیست، یک نهاد اجتماعی است که کار عمرانی انجام می‌دهد.
حمیدرضا فولادگر از دیگر اعضای فراکسیون مدیریت شهری نیز با بیان اینکه این قانون با تصویب قوانین بعدی نقض شده است، می‌گوید: با قانونی که در سال 75به تصویب رسید شرایط انتخاب شهردار نسبت به گذشته تغییر کرد. در حال حاضر ملاک قانونی برای انتخاب شهردار قانون سال 75و نه قانون سال 65که مورد استناد مخالفان است، می‌باشد.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در انتخاب شهردار کلانشهرها نباید هیچگونه سیاسی‌کاری صورت بگیرد بلکه به کارنامه افراد باید توجه شود، ادامه داد: کارنامه شهردار فعلی قابل دفاع است و نمی‌توان با استناد به قوانین غیرقابل دفاع و بعضا نسخ شده، با انتخاب شهردار فعلی برای یک دوره دیگر مخالفت کرد.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با بی‌اطلاعی از وجود قانونی که بر ممنوعیت انتخاب شهردار در 2دوره متوالی تصریح دارد، گفت: اگرچنین قانونی وجود داشت قطعا تا به حال به گوش ما رسیده بود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: حتی اگر چنین قانونی وجود داشته باشد باید بگویم که یک نوع کج سلیقگی صورت گرفته است. پست شهرداری هم مثل نمایندگی مجلس می‌تواند برای چند دوره متوالی ادامه داشته باشد.
